به گزارش مشرق، از دهه ۸۰ به بعد با حرکت در مسیر توسعه نظام بانکداری کشور و گسترش زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی در جهان، اکثر بانک‌های کوچک و بزرگ تصمیم به کاهش هزینه‌های بانکداری سنتی‌ اعم از اجاره شعب، استخدام تعداد زیادی کارمند، بیمه، حمل‌ونقل، سوخت و روشنایی، ملزومات و نگهداری دارایی‌های ثابت به میزان قابل توجهی گرفتند.

در کشور ما نظام حاکم بر بانکداری در همین راستا گرچه حرکت‌های روبه‌جلویی در ارتقای زیرساخت‌ها داشته اما این امر منجر به کاهش هزینه‌های جاری بانک‌ها نشده است. ‌علاوه بر این از مهم‌ترین آسیب‌هایی که تا به امروز عملیات سنتی بر نظام بانکی کشور داشته جلوگیری از رقابت بین بانک‌ها در کاهش هزینه‌های اداری و جاری بوده است.

از نمونه‌های بارز و جالب توجه که در بانکداری سنتی باعث افزایش هزینه‌های اداری می‌شود می‌توان به تعداد بالای کارکنان بانک‌ها و تعداد بالای شعب و بعضا استفاده از شعب لوکس و ساختمان لوکس و هزینه‌های جانبی آن اشاره کرد.

بررسی‌های روزنامه فرهیختگان از اطلاعات صورت مالی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۲۷ بانک کشور طی سال گذاشته حدود ۱۷۰ همت برای هزینه‌های اداری‌عمومی خرج کرده‌اند.

هزینه‌های اداری و عمومی در بانک‌ها

قبل از پرداختن به وضعیت هزینه‌های اداری و عمومی بانک‌ها ضروری است این موضوع را شرح دهیم که این هزینه‌ها شامل چیست و چه اثری بر عملکرد مالی بانک‌ها دارد.

براساس تعاریف، هزینه‌های اداری و عمومی شامل هزینه‌های کارکنان و سایر هزینه‌های اداری است. هزینه‌های کارکنان شامل هزینه حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش، اضافه‌کاری، بیمه، سفر و ماموریت، ایاب و ذهاب و... است.

هزینه‌های اداری نیز شامل هزینه‌های اجاره، انتشارات و تبلیغات، آموزش و تحقیقات، ارتباطات و مخابرات، بیمه، هزینه ثبتی و حقوقی، ایاب و ذهاب، آبدارخانه و پذیرایی، مراسم و تشریفات، تربیت‌بدنی، حق‌المشاوره، حق اشتراک حسابرسی، پوشاک، تعمیر و نگهداری ساختمان، تعمیر و نگهداری اثاثیه و تجهیزات، بهداشت و درمان، ملزومات مصرفی، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و... است.

درخصوص هزینه‌های استهلاک نیز لازم به ذکر است دارایی‌های ثابت با گذشت زمان و بر اثر استفاده، دچار کهنگی و فرسودگی ناشی از استفاده خواهند شد و به‌تدریج فایده خود را از لحاظ انجام دادن عملیات از دست می‌دهند، به هزینه‌ای که سعی می‌کند این کاهش فایده‌رسانی دارایی‌های ثابت را به روش معقول و منطقی مدنظر قرار دهد، هزینه استهلاک می‌گویند.

هزینه ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی اداری- عمومی

نگاهی به وضعیت هزینه‌های اداری- عمومی ۲۷ بانک نشان می‌دهد مجموع هزینه‌های این بانک‌ها طی سال ۱۴۰۲ با احتساب هزینه‌های استهلاک حدود ۲۷۲ هزار میلیارد تومان و بدون احتساب این هزینه، نزدیک به ۲۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

براساس این آمارها، طی سال ۱۴۰۲ بدون در نظر گرفتن هزینه استهلاک، بانک ملی ایران با هزینه نزدیک به ۴۸ همتی در رتبه اول بین ۲۷ بانک قرار داشته است.

پس از آن، بانک ملت با ۴۱.۵ همت دوم، صادرات با ۳۵.۸ همت سوم، تجارت با ۲۷ همت چهارم، کشاورزی با ۱۹ همت پنجم، رفاه کارگران با ۱۴.۵ همت ششم، مسکن با ۱۰.۵ همت هفتم، شهر با ۸.۹ همت هشتم، پاسارگاد با ۶.۲ همت نهم و آینده با ۶.۱ همت دهم بوده‌اند.

خاورمیانه با ۹۳۴ میلیارد تومان، دی در ۹ ماهه سال گذشته با ۱۰۹۸ میلیارد تومان، صنعت و معدن و سرمایه هرکدام با ۱.۱ همت و بانک توسعه صادرات با ۱.۳ همت، به ترتیب کمترین هزینه اداری- عمومی را داشته‌اند.

البته این نکته لازم به ذکر است که ارقام مذکور نمی‌تواند مبنای یک مقایسه‌ دقیق باشد؛ چراکه ابعاد و مقیاس و اندازه و کارکرد بانک‌ها با یکدیگر متفاوت بوده و طبیعتا بانک بزرگ هزینه بیشتری خواهد داشت.

برای محاسبه دقیق‌تر، این هزینه‌ها را می‌توان نسبت به هزینه‌های بانک، درآمد عملیاتی بانک، نسبت هزینه‌های اداری- عمومی به تعداد کارکنان و شعب و نسبت به درآمد عملیاتی بانک سنجید.

در ادامه به برخی از این موارد پرداخته شده است.

بانک‌های دولتی در صدر هزینه کارکنان!

یکی از مواردی که شاید بتوان از طریق آن مقایسه‌ای بین بانک‌ها انجام داد، نسبت هزینه‌های کارکنان از کل هزینه‌های اداری-عمومی (منهای هزینه استهلاک) است. آنطور که در نمودار آمده، بانک‌های دولتی شامل کشاورزی، ملی، ملت، خاورمیانه، مسکن، توسعه تعاون، بانک سینا و اقتصادنوین به ترتیب بانک‌هایی هستند که سهم هزینه‌های کارکنان از کل هزینه‌های اداری-عمومی بانک به ترتیب ۷۹ درصد، ۷۴، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۸، ۶۷ و ۶۷ درصد بوده است.

در بین این بانک‌ها، قرض‌الحسنه رسالت با سهم ۱۳ درصدی، کمترین نسبت هزینه کارکنان به هزینه‌های اداری-عمومی را داشته است. به نظر می‌رسد دلیل پایین بودن هزینه کارکنان در این بانک حذف اغلب شعب و الکترونیکی شدن بانک باشد.

گردشگری با سهم ۴۳ درصدی، شهر با ۴۸ درصد، تجارت با ۵۱ و پاسارگاد و پست بانک نیز به ترتیب با ۵۲ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

بانک شهرداری در صدر پرداخت حقوق

در همین خصوص مقایسه جزئی‌تر هزینه‌های کارکنان ۲۷ بانک مورد بررسی نیز نکات قابل تاملی را نشان می‌دهد. براساس این داده‌ها، طی سال ۱۴۰۲ هزینه سرانه هر کارمند در بانک شهر با حدود یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان در رتبه اول قرار داشته است.

این میزان در بانک ملت با یک میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان، در بانک ملی با یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان، در بانک صادرات با یک میلیارد و ۸۵ میلیون تومان، در بانک قرض‌الحسنه مهر با یک میلیارد و ۴۱ میلیون تومان، در بانک‌های رفاه و خاورمیانه با ۸۹۷ میلیون تومان، در بانک کشاورزی با ۸۸۲ میلیون تومان و در بانک سامان و سینا نیز به ترتیب با ۸۶۹ و ۸۵۹ میلیون تومان به ترتیب بیشترین مقدار را داشته است.

کمترین مقدار نیز مربوط به بانک پاسارگاد با ۲۲۹ میلیون تومان، موسسه ملل با ۴۱۵ میلیون تومان، صنعت و معدن با ۴۲۴ میلیون تومان، رسالت و آینده با ۴۵۲ میلیون تومان بوده است.

وضعیت نامطلوب بانک‌های ناتراز

اما شاخص دیگر، نسبت هزینه‌های اداری-عمومی به درآمدهای عملیاتی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین ۲۷ بانک مورد بررسی، این نسبت در بانک آینده با ۱۵۸ درصد، بالاترین مقدار را دارد. به عبارتی، هزینه اداری-عمومی این بانک ۱.۶ برابر درآمد عملیاتی بانک (حدود ۶.۱ همت هزینه اداری-عمومی در مقابل ۳.۹ همت درآمد عملیاتی) بوده است.

بانک سرمایه با ۱۲۹ درصد دوم، دی با حدود ۷۱ درصد، قرض‌الحسنه رسالت با حدود ۶۸ درصد، رفاه با ۵۲ درصد، صادرات با ۴۷ درصد و ملی با ۴۳ درصد در رتبه‌های بعدی نسبت هزینه‌های اداری-عمومی به درآمد عملیاتی قرار داشته‌اند. کمترین مقدار هزینه‌های اداری-عمومی به درآمد عملیاتی مربوط به بانک‌های صنعت و معدن، پاسارگاد، خاورمیانه، اقتصادنوین و گردشگری است.

گرچه این شاخص، شاخص کاملی نیست اما این نسبت نیز به نوعی نشان می‌دهد در بانک‌های ناتراز با درآمد عملیاتی پایین و سود سپرده قابل توجه، بانک مشکلات زیادی برای پوشش هزینه‌های اداری-عمومی دارد. چالش اصلی آنجایی است که بسیاری از این بانک‌های ناتراز دغدغه چندانی نیز برای کاهش هزینه‌های اداری-عمومی خود ندارند.

هزینه اداره هر شعبه ۱۰ تا ۱۷ میلیارد تومان!

یکی دیگر از عواملی که کارشناسان بانکی بر افزایش هزینه‌های اداری موثر می‌دانند، افزایش تعداد شعب بانک‌ها در بانکداری سنتی در این سال‌هاست، به‌طوری‌که طبق آخرین آمار تعداد شعب بانک‌ها در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است و کارشناسان کاهش تعداد این شعب را ضروری می‌دانند. برای تقویت نظام بانکداری در کشور نیز باید این نکته را ضروری دانست که توجه به مقوله توانمندسازی و آموزش کارکنان برای تقویت بانکداری نیاز کنونی این حوزه است.

براساس آخرین آماری که در وب‌سایت بانک مرکزی و صورت مالی بانک‌ها وجود دارد، با احتساب بانک سپه، در مجموع ۱۹ هزار و ۷۲ شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد و بیشترین تعداد متعلق به بانک سپه با ۳۱۳۶ شعبه است. تعداد شعب بانک سپه در سال ۹۸ معادل ۱۷۰۳ بوده که با ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه این عدد به ۳۱۳۶ رسیده است.

تعداد زیاد شعب از این منظر دارای اهمیت است که این موضوع با کارایی نظام بانکی رابطه مستقیمی دارد؛ چراکه هزینه‌ای که باید صرف تسهیلات بانکی کم‌بهره، تسهیلات حمایت از تولید و... می‌شد، در قالب زمین و مسکن و بدون بهره‌وری نگهداری می‌شود. البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چنانکه در ادامه می‌آید، تعداد زیاد شعب، هزینه‌های اداری و عمومی زیادی را هم روی دست نظام بانکی گذاشته است.

یک نکته جالب‌توجه دیگر این است که اگر میانگین جهانی تعداد شعب را هم درنظر نگیریم و تعداد شعب نظام بانکی ایران را با الگوی ترکیه مقایسه کنیم، در آن صورت با درنظر گرفتن ۱۸ شعبه به‌ازای هر ۱۰۰هزار نفر بزرگسال (الگوی ترکیه)، از مجموع ۱۹ هزار و ۷۲ شعبه بانکی در ایران، تعداد ۸ هزار شعبه مازاد خواهند بود. همچنین تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰ هزار بزرگسال در ایران ۲۹ شعبه خواهد بود.

برای تصور حجم عظیم منابع مالی محصور در این ۸ هزار شعبه مازاد همین‌قدر کافی است بگوییم اگر هر شعبه بانکی به‌طور میانگین فقط ۱۰۰ متر مساحت داشته باشد، مجموع مساحت آنها به ۸۰۰ هزار مترمربع خواهد رسید. با درنظر گرفتن میانگین کشوری هر مترمربع زمین مسکونی و تجاری حتی به قیمت متری ۲۰ میلیون تومان، ارزش روز این شعب در برآورد حداقلی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اما بررسی وضعیت ۲۷ بانک مورد بررسی نیز نشان می‌دهد بانک رسالت با هزینه سرانه ۳۰ میلیارد تومانی در رتبه اول قرار دارد. پس از این بانک، بانک شهر با ۱۷.۵ میلیارد تومان هزینه سالانه به ازای هر شعبه در رتبه دوم و سامان با ۱۵.۵ میلیارد تومان سوم است. خاورمیانه با ۱۵.۲ میلیارد تومان، گردشگری با ۱۲.۶، توسعه صادرات با ۱۱.۹، کارآفرین با ۱۰ و تجارت با ۹.۷ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کشاورزی با ۲.۲ میلیارد تومان، توسعه تعاون با ۲.۳ میلیارد تومان، مسکن با ۲.۷، ملل با ۲.۷، سرمایه با ۲.۸ و پست‌بانک با ۳.۲ میلیارد تومان هزینه به ازای هر شعبه، به ترتیب کمترین هزینه سرانه برای هر شعبه را طی سال ۱۴۰۲ داشته‌اند.